پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

آزمون سخت دولت در شُرف برگزاری است. کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت در حالی ظهر امروز جلسه خود را برگزار خواهد کرد که یکی از دستورات این جلسه «بررسی پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست با عنوان لغو بندهای ۴ و ۵» مربوط به پتروشیمی پرحاشیهٔ میانکاله است. این پتروشیمی از سال ۹۹ که مصوبه احداثش را هیئت وزیران صادر کرد، تاکنون محل مناقشه بوده است. بارها دربارهٔ تخلفات گسترده در تصویب و واگذاری زمین به آن صحبت شده و از سویی مسئولان سازمان محیط زیست گفته‌اند که گزارش ارزیابی اثرات محیط زیستی این پتروشیمی ناقص است و به تصویب نرسیده است. حتی با وجود مخالفت دادستان، کنشگران و کارشناسان محیط زیست، همچنان برای احداث این پروژه در نزدیکی ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله پافشاری دیده می‌شود. در روزهای اخیر سازمان امور اراضی کشور نیز گفته است که زمین پتروشیمی میانکاله را پس می‌گیرد و حالا از یک سو امیدواری‌ها برای آنکه جلسه امروز کمیسیون زیربنایی به نفع محیط زیست و باز‌پس‌گیری مراتع و ساخته‌نشدن پتروشیمی تمام شود بیشتر شده؛ از سوی دیگر احتمال دارد صنعتی که مجوز محیط زیست را ندارد و دو بار متوقف شده، این بار با قدرت بیشتر عملیات خود را اجرا کند. در همین حال معاون سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید: «موضع سازمان حفاظت محیط زیست دربارهٔ ساخت پتروشیمی میانکاله همان موضع قبلی است: نه!»

پتروشیمی میانکاله زنجیره‌ای از قانون‌گریزی‌ها و قانون‌شکنی‌هاست. نه تنها از سوی سرمایه‌گذار، که بیشتر از سوی کارگزاران قانون از هیات وزیران تا دهیاری روستای حسین‌آباد همه در پیوستگی حلقه‌های این زنجیره قانون‌گریزی به سهم خود نقش‌آفرینی کردند تا دیگِ آشِ شور پتروشیمی میانکاله روی دیگپایه آتش‌دان برود.

سال گذشته بعد از اعتراضات گسترده مردم محلی، فعالان محیط زیست و رسانه‌ها در نهایت رییس‌جمهوری و قوه قضاییه دستور داد تا زمانی که ارزیابی محیط‌زیستی پروژه انجام نشده، طرح متوقف بماند، اما حالا با وجود تاکید سازمان محیط‌زیست بر نداشتن این مجوز و البته وجود ایرادات قانونی متعدد، پروژه دوباره آغاز شده است.کارشناسان و تحلیلگران می‌گویند پروژه ساخت و ساز در سواحل شمال بدون پیوست سلامت و ارزیابی محیط‌زیستی است

یک وکیل دادگستری ضمن بر شمردن تخلفات متعدد در جریان واگذاری اراضی میانکاله برای ساخت کارخانه پتروشیمی گفت: اصل طرح ممنوعیت دارد و تخصیص و واگذاری هم از طرف اداره کل منابع طبیعی استان مازندران و مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران کاملا خلاف قانون است.

ضعف اساسی در بدنه علمی و تخصصی سازمان محیط زیست کشور و موجی از عدم مسئولیت‌پذیری و ناآگاهی‌ها از سوی ریاست سازمان محیط زیست تا آنجا پیش رفت که وی در مصاحبه تلویزیونی، میانکاله را تنها تالاب عضو کنوانسیون رامسر شمال کشور معرفی می‌کند!

با وجود اظهار نظر دکتر علی سلاجقه رییس سازمان حفاظت محیط زیست در سفر به مازندران مبنی بر غیرقانونی بودن و اعتبار نداشتن کلنگ زنی پتروشیمی میانکاله در نزدیکی "پناهگاه حیات وحش میانکاله و خلیج گرگان"، در سفر اخیر رییس جمهور، تغییر کاربری ها برای اجرای این طرح، به طور پنهانی آغاز شده است.